تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ - ۲۳:۱۸ ذخیره فایل ارسال به دوستان

انتقال آب خزر به سمنان فاقد پشتوانه علمی و کارشناسی است/یکی از شاخص‌های توسعه کشور میزان امنیت جاده‌ها است

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: مجلس به منظور تقویت بدنه نحیف نظارتی خویش نیاز به یارانه نظارت و بیمه سلامت در انجام وظیفه نظارتی خویش دارد.

به گزارش سیمرغ ما، سید علی ادیانی در نشست علنی امروز سه‌شنبه (۲۲ تیر) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور، گفت: مجلس دهم در شرایطی کار خود را آغاز نمود که کشور علاوه بر برکات و نعمات منبعث از تفضلات الهی و پایمردی ملت بزرگ ایران به رهبری هوشمندانه و مدبرانه مقام معظم رهبری و خدامان دلسوز نظام با پدیده‌های تهدید آفرین همانند رکود اقتصادی، بیکاری، اشرافی گری، طوئمه پنداری مسئولیت‌ها از سوی برخی مدیران، واحدهای تولیدی در حال احتزار و دیوان‌سالاری عقیم، شبیخون فرهنگی، تبدیل لسانی و اقدام عملی سکولاریسم در برخی از بدنه نظام روبه‌رو است.

 

photo_2016-07-12_23-10-51

 

نماینده مردم قائم‌شهر، جویبار، سیمرغ و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی، افزود: انحراف در جذب برخی نیروهای انسانی و مشکلات در نظام پرداخت حقوق و مزایا، حرص و ولع برخی مدیران، گفتاردرمانی به‌جای کردار باوری، آسیب‌های اجتماعی، شکاف طبقاتی و انحراف آشکار در گفتار و کردار برخی مسئولان در مقیاس با سیره نظری و عملی مقام ولایت و رهبری، قانون‌گذاری و بدعهدی نظام سلطه و عربده‌کشی برخی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز مشکلات دیگری است که با آن روبه‌رو هستیم.

 

وی تأکید کرد: بسیاری از مؤلفه‌های تهدیدزای مذکور دربند یک معلول ضعف نظارت و عدم‌کفایت و نالایقی دستگاه‌های نظارتی و فساد نظار است، یکی از نشانه‌های زوال هر حکومت آن است که نظار حکومتی به جهت ضعف ویا فساد خود نیازبه نظارت داشته باشند؛ بدون تردید این دستگاه نظارتی درکشورمجلس شورای اسلامی است؛ اما با اندک مداقه درکارنامه ادوارگذشته مجلس می‌توان دریافت که  استفاده نهاد مجلس و آحاد نمایندگان از ابزار پارلمانی در قیاس با بعد تقنین قانون بسیار نحیف و کمرنگ است.

 

این نماینده مردم درمجلس دهم، گفت: مجلس جهت برون رفت از این نقیصه و به منظور تقویت بدنه نحیف نظارتی خویش ازسلامت مزاج خود نیاز به یارانه نظارت و بیمه سلامت در انجام وظیفه نظارتی خویش دارد، مجلس دهم با عبرت گیری از ادوار گذشته به جای برخی گل افزایی تقنینی کم فایده و فاقد سود ملی و ارائه طرح‌های پیاپی که از بعضی از آنها بوی کهنگی و رفتارهای انفالی و پوپولیستی فهمیده می‌شود؛ باید درانجام وظایف قانونی خویش در عرصه نظارت محکم و متین از ابزارهای نظارت پارلمانی جهت اصلاح امور کشور و تثبیت اقتدار مجلس و تقویت اعتماد عمومی گل برفشاند و طرحی نو دراندازد.

 

ادیانی با اشاره به اینکه انتقال آب خزر به سمنان فاقد پشتوانه علمی و کارشناسی بوده و یکی از مصادیق بی توجهی به مؤلفه‌های زیست محیطی است، تصریح کرد: دراین مقطع زمانی هرگونه اقدام عملی دراین خصوص مغایر منافع ملی و حقوق حقه استان‌های شمالی کشوراست، به رییس جمهور تذکر می‌دهم تا وزارت نیرو و دیگر دستگاه‌های اجرایی را در برابر اراده پولادین مردم و نمایندگان خطه شمالی کشور قرار ندهد.

 

وی با بیان اینکه یکی از شاخص‌های توسعه کشور میزان امنیت جاده‌ها می‌باشد، افزود: ترافیک سنگین و بی سابقه درجاده های اصلی ورودی به مازندران به ویژه در حد فاصل شهر زیرگاه به شیراب که یکی ازجاده های ملی و بین المللی است، حلاوت عید فطررا بر کام صدها هزارمسافر عزیز ایرانی و زائران حرم ثامن الحجج به جهت انسداد ترافیک چند ساعته به مرامت و تلخی تبدیل نمود؛ بنابراین جاده‌های ارتباطی میان قائمشهر، جویبار و سیمرغ به جویبار و جاده ساحلی دریای خزر در حوزه انتخابیه‌ام به نمادی از ناکارآمدی و سوء تدبیر وزارت راه و شهرسلزی تبدیل شده است.

 

ادیانی تاکید کرد: جناب آقای آخوندی در پایان هر هفته و تعطیلات عمومی جان بیماران اورژانسی شهرهای پل سفید و زیرآب و مصدومان جاده در انتقال آنها به بیمارستان‌های قائمشهر به دلیل ترافیک چند ساعته در خطر قرار دارند، بنابراین تذکر می‌دهم که اگر تا اول مهر ۹۵ مشکلات مالی پیمانکاران و اعتبار لازم جهت اتمام پروژه زیرآب به شیرگاه و رفع ترافیک جاده‌ای صورت نگیرد، به عنوان نماینده مردم ازهمه ظرفیت‌های مردمی و ابزارهای نظارتی درجهت استیفای حقوق مردم علیه ناکارآمدی وزارت راه و شهرسازی استفاده می‌کنم.

 

عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: وزارت آموزش و پرورش یک نهاد حاکمیتی است، دولت و حکومت مکلف به هزینه برای این نهاد مولد ثروت و قدرت درکشورهستند و به مسئولان کشور هشدار می‌دهم که در شرایط کنونی جایگاه رفیع معلم و معنویت ملفوف دراین شغل شریف دچاررانش و توجه به معاش و نظام پرداخت حقوق  و مزایا در قیاس کارکنان دیگر دستگاه‌های اجرایی دچار ریزش شده است؛ بنابراین شرم آور است که در نظام پرداخت‌ها حقوق معلمان حدود یک میلیون تومان و حقوق و مزایای فلان بانک‌ها ده‌ها میلیون تومان باشد این تفاوت تبعیض با کدام منطق مدیریتی سازگار است./

 

انتهای پیام/خبرگزاری خانه ملت

ارسال دیدگاه

بدون واسطه با مسئولین در ارتباط باشید
کانال تلگرام سیمرغ ما
کانال تلگرام سیمرغ ما
بازارچه مجازی اقتصاد مقاومتی
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان سیمرغ
عصر ساری
جویباران|پایگاه خبری تحلیلی شهرستان جویبار
پایگاه خبری تحلیلی بابل نوین
مرجع اخبار مازندران