تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ - ۲۰:۵۲ ذخیره فایل ارسال به دوستان

بيانيه رئيس جمهوري درباره رونمايي از منشور حقوق شهروندي

رئيس جمهوري پس از رونمايي از منشور حقوق شهروندي، بيانيه‌اي را در تبيين حقوق شهروندي منتشر کرده و دستوراتي را به دستگاه‌هاي اجرايي صادر کرد.

به گزارش سیمرغ ما،  حجت‌الاسلام حسن روحاني در اين بيانيه با اشاره به اين که رئيس‌جمهور مکلف به اجراي قانون اساسي و پاسداري، حمايت و پشتيباني از آزادي، حرمت اشخاص و حقوق ملت است، «منشور حقوق شهروندي» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشي دولت براي رعايت و پيشبرد حقوق اساسي ملت ايران اعلام کرده است.
متن اين بيانيه به شرح زير است:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
«وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَني‏ آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى‏ کَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيلاً»
ملت بزرگ و فرهيخته ايران؛
تاريخ معاصر ايران، آينه‌اي روشن از آرمان‌ها و مطالبات مردم ايران است. تاريخ بيش از يک‌صد ساله آزادي و عدالت‌خواهي ملت ايران، نمونه‌هاي پرافتخاري همچون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامي را به خود ديده است. در تمامي اين دوران پرفرازونشيب، مردم ايران خواستار حرمت نهادن به کرامت و حيثيت والاي انساني و دستيابي به حقوق خود بوده‌اند. دوام مشروعيت و قدرت حکومت در پناه رضايت شهروندان و ايفاي حقوق آنان به دست مي‌آيد؛ که اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب (ع) فرمود: «خداوند سبحان، حقوق بندگانش را پايه‌اي براي حقوق خود دانسته، پس پاسداشت حقوق بندگان خدا، برپايي حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت».
از آنجا که رئيس‌جمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران بر پشتيباني از حق، عدالت و حمايت از آزادي و حرمت اشخاص و حقوق ملت در قانون اساسي، سوگند يادکرده است؛
با توکل به خداوند منان و با پيروي از سيره پيامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و انديشه‌هاي بنيان‌گذار کبير انقلاب اسلامي و تأکيدات مقام معظم رهبري بر ولي‌نعمت دانستن مردم و مراعات حق‌الناس؛
با استناد به «حقوق ملت» که به‌روشني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده و با عنايت به اين‌که دولت موظف است حق حيات، برخورداري از کرامت انساني، عدالت، آزادي و زندگي شايسته را براي همه شهروندان ايران، اعم ايرانيان مقيم داخل يا خارج از کشور فارغ از جنسيت، سن، ميزان بهره‌مندي از مواهب مادي، وضعيت اقتصادي يا سلامتي جسمي، ذهني و رواني، گرايشِ سياسي- اجتماعي، سبک زيستن، باور مذهبي، نژاد، قوميت و زبان رعايت و محقق کند؛
نظر به اين‌که حقوق شهروندي، بر اصولي همچون کرامت انساني، صيانت از حقوق و آزادي‌هاي غيرقابل سلب، حاکميت مردم، برخورداري همه مردم از حقوق انساني مساوي، منع تبعيض و حمايت يکسانِ قانون از همه افراد ملت مبتني است؛
با توجه به اين‌که استيفاي حقوق و آزادي‌هاي مدني و سياسي از جمله آزادي انديشه، بيان و دسترسي به اطلاعات و تبادل آن، آزادي مطبوعات و رسانه‌ها، حق نقد و نظر و نظارت همگاني، حق سکونت و آزادي رفت‌وآمد، حق برخورداري از تابعيت، حق تعيين سرنوشت و اداره شايسته امور کشور به اتکاي آراي عمومي از طريق نظام انتخاباتي سالم، شفاف و رقابتي و همه‌پرسي آزاد، حق تأسيس، اداره، عضويت و فعاليت در تشکل‌ها، احزاب و انجمن‌هاي مدني و صنفي، حق شرکت آزادانه در اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها و ساير حقوق، تنها با تعهد، مسئوليت‌پذيري و اراده سياسي دولت امکان‌پذير است؛
نظر به اين‌که مشارکت مردم در حيات اجتماعي به برخورداري بدون تبعيض شهروندان از حق بهره‌مندي از نظام اقتصادي شفاف و رقابتي، حق مالکيت، برخورداري از مسکن، تغذيه و آب آشاميدني سالم، رفاه و تأمين اجتماعي فراگير، خدمات بهداشتي و درماني، کار و اشتغال شايسته، آموزش و تحصيلات عالي و مشارکت در حيات فرهنگي، منوط است؛
نظر به اين‌که مشارکت، همکاري و مسئوليت‌پذيري افراد، گروه‌ها و دولت‌ها براي استيفاي حق توسعه، حقِ برخورداري از محيط‌زيست سالم، حق هويت فرهنگي، حق صلح و نفي خشونت و تنفر و حق ارتباط، در سطح ملي و بين‌المللي ضروري است؛
نظر به اين‌که دولت وظيفه خود مي‌داند در جهت تأمين آزادي و امنيت شهروندي، دسترسي به عدالت و دادرسي عادلانه، مصونيتِ حريم خصوصي از هرگونه تعرض غيرقانوني، منع استراق سمع، بازرسي، تجسس، تفتيش عقايد و افشاي غيرقانوني اطلاعات، بازداشت خودسرانه افراد و هرگونه شکنجه يا اجبار به اداي شهادت، اقرار يا سوگند براي همه شهروندان با ساير قوا همکاري کند و رعايتِ اصل برائت، اصل قانوني بودن جرم و مجازات و صلاحيت مرجع رسيدگي به اتهام، شفاف‌سازي جرائم و رعايت حقوق متهمان و محکومان به‌ويژه در جرائم سياسي و رسانه‌اي، حقِ محاکمه عادلانه، علني و بدون تبعيض و حقِ انتخاب يا بهره‌مندي از وکيل را دنبال کند؛
نظر به اين‌که استيفاي حقوق شهروندي بدون آگاهي، توانمندي و مسئوليت‌پذيري شهروندان نسبت به حقوق، تکاليف و منافع عمومي امکان‌پذير نيست؛
الف- اعلام مي‌کنم دولت با همکاري ساير قوا و ارکان حاکميت در حدود صلاحيت‌ها، منابع و امکانات و در چارچوب قانون اساسي نسبت به موارد زير اقدام مي‌کند:
آگاهي‌بخشي، ظرفيت‌سازي و ارتقاي فرهنگ عمومي و افزايش حساسيت، تعهد و مهارت کارگزاران نهادهاي دولتي و غيردولتي در صيانت از حقوق شهروندي؛
تشويق، حمايت و جلب مشارکت افراد، متخصصان، تشکل‌ها و نهادهاي مدني و خصوصي براي ارتقاي فرهنگ عمومي و گسترش مطالبات همگاني و مقابله با هرگونه تعرض به حقوق شهروندي؛
توجه به اصل عدم تبعيض و تساوي همه افراد و گروه‌ها در برابر قانون بدون هرگونه ملاحظه‌اي از قبيل جنسيت، قوميت، مذهب و گرايش‌هاي سياسي-اجتماعي و پيگيري اجراي اين اصل از سوي ساير قوا و نهادها؛
اهتمام به مصاديق اصل کرامت انساني و پيگيري اجراي آن از سوي قواي سه گانه و نهادها؛ از جمله منع شديد هرگونه توهين يا برخورد تحقيرآميز از سوي مقامات و مأموران با مردم؛
تدوين آيين‌ها و روش‌هاي غير قضايي براي مقابله با نقض حقوق شهروندي باهدف طرح آسان اعتراضات و شکايات و رسيدگي در کمترين زمان ممکن؛
گسترش مطالعات و بررسي‌هاي علمي و کاربردي به‌منظور شناسايي چالش‌ها و موانع فراروي تحقق حقوق شهروندي و يافتن راهکارهاي عملي در نظام حقوقي ايران و انجام اقدامات اصلاحي و جبراني؛
تدوين شاخص‌هاي کمي و کيفي به‌منظور پايش و ارزيابي فعاليت همه دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه حقوق شهروندي؛
حمايت از نظارت عمومي به‌ويژه از طريق نهادها و رسانه‌هاي همگاني در شناسايي، نقد و تحليل زمينه‌هاي نقض حقوق شهروندي و صيانت فضاي رسانه‌اي کشور به‌ويژه رسانه‌هايي که از بودجه عمومي استفاده مي‌کنند در برابر اقدامات غيراخلاقي و غيرمسئولانه، دروغ‌پراکني، اتهام زني، هجو، تمسخر و پرخاشگري در جهت خدشه‌دار کردن کرامت و حيثيت و حرمت اشخاص؛
برنامه‌ريزي و تلاش مستمر در همکاري با ديگر قوا و دستگاه‌هاي حاکميتي، مراجع عمومي و نهادهاي غيردولتي براي ايجاد هماهنگي و انسجام در رعايت حقوق شهروندان و يافتن راهکارهاي قانوني مناسب؛
پيشگيري از ايجاد زمينه‌هاي نقض حقوق شهروندي به‌ويژه نقض‌هاي نظام‌مند و مکرر با استفاده از حداکثر امکانات قوه مجريه و با همکاري ساير قوا و نهادهاي عمومي و مدني؛
التزام مديران و مسئولان اجرايي به رعايت حقوق شهروندي در همه برنامه‌ريزي‌ها، سياست‌گذاري‌ها، تصميمات و اقدامات؛
برخورد قانوني با سوءاستفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندي.
ب- نظر به اين‌که رئيس‌جمهور مکلف به اجراي قانون اساسي و پاسداري، حمايت و پشتيباني از آزادي، حرمت اشخاص و حقوق ملت است:
بر اساس اصل يک‌صد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «منشور حقوق شهروندي» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشي دولت براي رعايت و پيشبرد حقوق اساسي ملت ايران اعلام مي‌کنم.
لوايح مورد نياز را در خصوص حقوق شهروندي تدوين و به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌کنم و از همکاري ساير قوا براي فراهم آوردن زمينه‌هاي اجراي آن اطمينان دارم.
براي تحقق منشور حقوق شهروندي، همکاري، حسن تعامل و ارتباط سازنده با مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، سازمان صداوسيما، نيروهاي نظامي و انتظامي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و شوراي عالي استان‌ها و ساير نهادها را مورد توجه جدي قرار مي‌دهم؛
از مراجع عظام، استادان حوزه و دانشگاه، متخصصان و صاحب‌نظران، احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و همه شهروندان درخواست مي‌کنم تا با ارائه نظرات و تذکرات خود، دولت و ساير قوا و دستگاه‌هاي حاکميتي را در راه تحقق و اجراي کامل اين منشور و نيز تقويت و گسترش گفتمان حقوق شهروندي ياري کنند؛
به دستگاه‌هاي تابع قوه مجريه دستور مي‌دهم تا براي اجراي دقيق منشور حقوق شهروندي، بسترسازي‌هاي قانوني و ساختاري و همچنين تلاش‌هاي فرهنگي و آموزشي لازم را انجام دهند.
به دستگاه‌هاي تابع قوه مجريه دستور مي‌دهم با مشارکت بخش غيردولتي به‌ويژه احزاب، تشکل‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد نسبت به تعيين مصاديق و تشريح حقوق شهروندي در حوزه فعاليت‌ها، مسئوليت‌ها و اختيارات خود اقدام و مهم‌ترين و شايع‌ترين موارد نقض حقوق شهروندي را شناسايي و تدابير قانوني لازم را براي تحقق اين حقوق به‌ويژه از طريق آموزش، اطلاع‌رساني، ظرفيت‌سازي و گسترش فرهنگِ گفت‌وگو و تعامل در حوزه عمومي، اتخاذ کنند.
تدابير لازم را با همکاري ساير قوا براي توسعه، تقويت و اصلاح ظرفيت نهادهاي موجود اعم از دولتي و غيردولتي براي پيشبرد حقوق شهروندي را اتخاذ خواهم کرد.
دستگاه‌هاي تابع قوه مجريه را مکلف مي‌کنم ظرف شش ماه از اعلام اين منشور، برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقي» را در حوزه مسئوليت خود با تأکيد بر تحقق هر چه‌بهتر حقوق شهروندي تهيه و به تصويب برسانند و هرسال، گزارش ادواري حوزه مسئوليت خود را در زمينه پيشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌هاي پيشنهادي، به رئيس‌جمهور ارائه دهند.
به‌منظور پيگيري در اجراي منشور حقوق شهروندي، «دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي» را منصوب مي‌نمايم.
اميدوارم با عنايات الهي، پشتيباني مردم، ارشادات مقام معظم رهبري، همکاري ساير قوا و هماهنگي نهادهاي دولتي، عمومي و مدني، شاهد شکوفايي و پيشبرد حقوق شهروندي در کشور عزيزمان باشيم.
حسن روحاني
رئيس‌جمهوري اسلامي ايران
منبع: فارس

ارسال دیدگاه

بدون واسطه با مسئولین در ارتباط باشید
کانال تلگرام سیمرغ ما
عصر ساری
جویباران|پایگاه خبری تحلیلی شهرستان جویبار
پایگاه خبری تحلیلی بابل نوین
مرجع اخبار مازندران