تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ - ۲۱:۴۳ ذخیره فایل ارسال به دوستان

«روزی که به امام امت توهین شد!»

در این مقاله‌ی توهین‌آمیز نویسنده معتقد است که حضرت امام خمینی(ره) تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوره تزلزل قدرت مصاحبه‌هایی را با مطبوعات و رسانه‌های خارجی انجام دادند که در تعارض کامل با نظریات ایشان در باب حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه بوده است.

به گزارش سیمرغ ما، مقاله ای با عنوان “از ولایت فقیه ناظر نوفل لوشاتو تا ولایت مطلقه فقیه در دوران تثبیت قدرت” به قلم امین کوزه‌گر در نشریه بامداد دانشگاه مازندران (دی ماه ۹۵، سال اول، شماره دوم) به چاپ رسیده است. در این مقاله‌ی توهین‌آمیز نویسنده معتقد است که حضرت امام خمینی(ره) تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوره تزلزل قدرت مصاحبه‌هایی را با مطبوعات و رسانه‌های خارجی انجام دادند که در تعارض کامل با نظریات ایشان در باب حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه بوده است و در بررسی علت این تغییر رویکرد، معتقد است حضرت امام اخلاق را فدای سیاست کرده و هدف مقدس تشکیل حکومت اسلامی به وسیله‌ی دروغ توجیه شده است و همچنین شخصیت ایشان را همانند هر انسان غیر معصوم دیگری دانسته که بعد از پیروزی انقلاب مجذوب قدرت شد.

 

 

مقاله مذکور واکنش امام جمعه محترم شهرستان بابلسر و مسئولین مربوطه را در پی داشته است که پس از دفاعیه آقای کوزه‌گر، اعضای کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه مازندران رای به تبرئه نویسنده دادند.(در مقام قضاوت نیستم) اما متاسفانه عدم پاسخگویی مناسب به مقاله فوق الذکر، منجر به ایجاد شبهه‌ای درذهن خوانندگان و علی الخصوص نسل سوم انقلاب شده است. لذا در این نوشته بر آن هستم تا با بضاعت اندک علمی شبهه‌ی ایجادشده را مرتفع و شاید بخشی از حقی را که امام امت بر گردن ما دارد، ادای دین نموده باشم ان شاالله که مفید واقع گردد.

 

 

بعضی از جریانات سیاسی به اشتباه و یا با قصد و غرض سیاسی تلاش کرده‌اند تا اندیشه حضرت امام (ره) درخصوص حکومت را فاقد یک ساختمان منسجم نشان دهند. این افراد که قائلان به گسست در نظریه ولایت مطلقه فقیه هستند، اندیشه حکومتی امام (ره) را به دو دوره‌ی پیش و پس از انقلاب اسلامی تقسیم و تفسیر می‌کنند، تفسیرهایی که بیشتر رنگ و بویی سیاسی دارند تا علمی.

 

 

می‌توان از عوامل ایجاد توهم گسست در نظریه ولایت مطلقه فقیه به تحول و تغییر جایگاه حقوقی نظریه ولایت مطلقۀ فقیه، در قانون اساسی و‏‎ طرح تدریجی و تکاملی این نظریه در قانون اشاره کرد. در توضیح این‏‎ ‎‏مطلب باید گفت که در گذشته در مورد قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران در اصل‏‎ ‎‏۱۶ پیش نویس قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ از ولایت فقیه نامی برده نشده است و‏‎ ‎‏ارتباط سه قوه را رئیس جمهور برقرار می‌کند. اما در اصل ۱۵ پیشنهادی گروه بررسی‏‎‎‏اصول در همین سال، قوه رهبری به‌عنوان قوای پنجم و برقرار کننده ارتباط بین سایر قوا‏‎ ‎‏ذکر می‌شود. سپس در اصل ۵۷ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ کلمه «ولایت امر»‏‎ ‎‏جایگزین قوه رهبری گشته است.

 

 

از سوی دیگر شاهد آنیم که در اصل ۵۷ قانون اساسی‏‎ ‎‏بعد از بازنگری سال ۱۳۶۸، «ولایت مطلقه امر» به جای کلمه ولایت امر جایگزین شد. موجد دیگر توهم گسست، صاحب نظرانی هستند که در اظهارنظرهای خود، بدون دقت و توضیح لازم، از اشاره مجدد و مفصل‏‎ ‎‏امام به ولایت مطلقه در ۱۶ دی ماه ۱۳۶۶، به گونه‌ای صحبت کرده‌اند که از آن، ارائه‏‎ آغازین این نظریه القا می‌شود، این در حالی است که طرح نظریه‌ی ولایت مطلقه ‌فقیه از سوی امام خمینی(ره) بر اساس اسلام سیاسی فقاهتی، یک سیر منطقی و متناسب با شرایط زمانه را طی کرده است، به‌صورتی‌که ایشان برای اولین‌بار درسال ۱۳۲۳ ه.ش با نوشتن کتاب «کشف‌الاسرار»، بحث حکومت فقها در زمان غیبت امام عصر (عج) را به‌صورت اجمالی مطرح می‌فرمایند، اما با توجه به اینکه شرایط زمانه را متناسب برای فهم حقیقت ولایت فقها نمی‌دانند و از نظر ایشان مردم هنوز ذهنیت پذیرش حکومت فقها را ندارند، خیلی وارد جزئیات این بحث نمی‌شوند و تلویحاً به گفتن کلیات بسنده می‌کنند.در سال های بعد ایشان در کتاب های«الرسائل»، «ولایت فقیه» و «البیع»‏‎‎‏که همگی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به رشته تحریر درآمده اند، بر اساس اجتهاد مبتنی بر زمان و مکان به توضیح درباره ولایت مطلقه فقیه می پردازد که به شرح ذیل می باشد:

 

 

‏‏‏‏الف) کشف الاسرار‏(۱۳۲۳ه.ش)

 
‏‏کشف الاسرار اولین اثر مکتوبی است که امام (ره) طی آن به ولایت مطلقه فقیه‏‎ ‎‏اشاره نموده اند. این کتاب در سال ۱۳۲۳ ه .ش نگاشته شده و با وجود آنکه مقصود‏‎ ‎‏اصلی نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرار هزار ساله» و به عبارتی وهابیت بوده است،‏‎ ‎‏اما در این کتاب به شکل مقتضی به ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز پرداخته شده است‏.

 

 

‏‏امام خمینی‏‏(ره)‏‏ در این کتاب ضمن نفی مشروعیت همه‏‎ ‎‏حکومتهای غیر اسلامی به ترسیم حکومت آرمانی اسلامی و مصداق آن در عصر حاضر‏‎ ‎‏یعنی «حکومت مطلقه الهی اولی الامر» می پردازند. ایشان می فرمایند:‏ «هیچ فرق اساسی میان مشروطه و استبداد و دیکتاتوری و دموکراسی نیست،‏‎‎‏مگر در فریبندگی الفاظ و حیله گری قانونگذارها، آری شهوترانها و استفاده چیها فرق‏‎‎‏می کند.»( امام خمینی‏‏(ره)‏‏، ‏‏۱۳۲۳‏‏:۲۹۱ـ۲۹۰)‏

 

 

‏‏«… تنها حکومتی که فرد حق می داند و با آغوش گشاده و چهرۀ باز آن را‏‎ می پذیرد‏‏[‏‏حکومتی است‏‏]‏‏که همه کارش حق و همۀ عالم و تمام ذرات وجود حق‏‎ ‎‏خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف کند، در مال خود تصرف کرده و از هر‏‎ ‎‏کسی هر چه بگیرد، مال خود را گرفته و هیچ کس انکار این سخن را نتواند کرد، مگر‏‎ آنکه به اختلال دماغ دچار باشد، اینجاست که حال حکومتها همه معلوم می شود و‏‎ ‎‏رسمیت حکومت اسلامی اعلام می گردد.»‏‏(همان، ص ۲۲۲)

 

 

‏‏ البته با توجه به اینکه امام دربارۀ عصر حاضر سخن نمی گویند و سایر بدیلهای‏‎ ‎‏غربی حکومت اسلامی را نفی می کنند و از سویی صبغۀ نحلۀ فکری ایشان بیش از آنکه‏‎ ‎‏انتزاعی باشد انضمامی و در پاسخ به نیازهای زمان است، واضح است که مصداق اجرای‏‎ ‎‏حکومت مطلقه اولی الامر ـ با عنایت به اعتقاد ایشان به ضرورت حکومت در عصر‏‎ ‎‏غیبت ـ کسی جز فقها و ولی فقیه نیست.

 

 

‏‏از سویی امام در نفی اولی الامری حکومت رضاخان، به معنای صحیح حاکم‏‎ ‎‏اولی الامر و ویژگیهای او می پردازد، اولی الامری که حکومتش همسان حکومت الهی‏‎ ‎‏پیامبراکرم ‏‏(ص)‏‏ و این همان تصریح به اطلاق ولایت فقیه است:‏ «اولی الامر باید کسی باشد که در تمام احکام از اول امارتش تا آخر کارهایش‏‎ ‎‏یک کلمه بر خلاف دستورات خدا و پیغمبر نگوید و عمل نکند و حکومت او همان‏‎ ‎‏حکومت الهی که پیغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطاعت این سه به‏‎ هم معلوم می شود که از یک سرچشمه آب می خورند.»‏‏ (همان، ص ۱۱۲ـ۱۱۱)

 

 

‏‏ب) الرسائل(۱۳۳۰ه.ش)

 

 

‏‏امام در این نوشته، در بحث از حدیث «العلماء ورثه الانبیا»، در جواب تفسیرهایی که‏‎ ‎‏ارث بردن علما از انبیا را منحصر به علم یا حدیث می دانند، می فرمایند:‏ «مقتضای حدیث علما وارث انبیا هستند این است که برای علما وراثت در هر‏‎ چیزی، هم شأن پیامبران باشد و از شؤون انبیا حکومت و قضاوت است. پس باید‏‎ حکومت برای فقها به شکلی مطلق جعل و اعتبار گردد تا این اطلاق و اخبار صحیح‏‎ ‎‏واقع شود.»(‏‏امام خمینی‏‏(ره)‏‏، ‏‏الرسائل‏‏، ج ۲، مع تذبیلات لمجتبی الطهرانی، ۱۳۸۵،:‏‎ ‎‏۱۰۸)

 

 

‏‏همچنین امام با استناد به حدیث «مقبوله عمربن حنظله» به اثبات ولایت مطلقه‏‎ ‎‏فقیه پرداخته اند. به فرموده ایشان:‏ «از آنچه بر حق قضاوت، بلکه مطلق حکومت برای فقیه دلالت می کند، مقبولۀ‏‎ ‎‏عمربن حنظله است.»(همان، ص ۱۰۴)

 

 

‏‏ج) «ولایت فقیه» یا «حکومت اسلامی»‏(۱۳۴۸ه.ش)

 

 

‏‏این کتاب که از مشهورترین نوشتار سیاسی امام در باب ولایت فقیه و‏‎ ‎‏حکومت اسلامی است با تبیین و تفصیل بیشتری ویژگی نظریه ولایت مطلقه فقیه را بیان می نماید.برخی اشاره های امام (ره) ، به ولایت مطلقه فقیه در کتاب ولایت فقیه به شرح‏‎ ‎‏زیر است:‏ «اگرفرد لایقی که دارای دو خصلت علم و عدالت باشد و به پا خاست و تشکیل حکومت داد،همان ولایت را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت ،دارا می باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.‏‏ این توهم که اختیارات حکومتی رسول ‎‏اکرم ‏‏(ص)‏‏ بیشتر از حضرت امیر ‏‏(ع)‏‏ بود یا اختیارات حکومتی حضرت‏‎ ‎‏علی ‏‏(ع)‏‏بیش از فقیه است ، باطل و غلط است؛البته فضائل حضرت رسول (ص)بیش از همه عالم و بعد از ایشان فضائل حضرت علی(ع)از همه بیشتراست، لکن زیادی فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد.همان اختیارات و ولایت که حضرت رسول و دیگر ائمه(ع)در تدارک و بسیج سپاه ،تعیین ولات و استانداران،گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند،خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است،منتها شخص معین نیست،روی عنوان عالم عادل است.(امام خمینی،۶۷:۱۳۴۸-۶۸)

 

 

‏‏د) البیع‏(۱۳۴۰-۱۳۵۵ه.ش)

 

 

‏‏ در این کتاب ‏‏اشاره های مبسوطی به موضوع ولایت مطلقه فقیه شده است. به عنوان‏‎ مثال امام در شرح حدیث امام زمان(عج) نتیجه می گیرند که ائمه ‏‏علیه السلام‏‏ تنها مرجع بیان‏‎ ‎‏احکام اسلامی نیستند، بلکه امام دارای منصب الهی و صاحب ولایت مطلقه است و فقها‏‎ ‎‏نیز از طرف ایشان دارای همین اختیارات هستند، و «مرجع این حقوق جعل ولایت از‏‎ جانب خداوند برای امام ‏‏(ع) و جعل ولایت از جانب امام برای فقیهان است… و به ‎‏واسطه این حدیث کلیه اختیارات امام برای فقها ثابت می شود….‏‏ و این درست، تعبیر‏‎ ‎‏دیگری از ولایت مطلقه در مورد ایشان است.»( امام خمینی‏‏(ره)‏‏، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از کتاب البیع، ص ۴۴-۴۷) همچنین حضرت امام اظهار می دارند: «فقیه عادل تمامی آنچه را که رسول اکرم و امامان در ارتباط با حکومت و سیاست داشتند ،دارا می باشد و تفاوت در این جا غیر معقول است،زیرا والی_هر شخص که باشد_مجری احکام شریعت،به پادارنده حدود الهی،گیرنده خراج و سایر مالیات و تصرف کننده در آن ها بر اساس مصلحت مسلمین می باشد.(امام خمینی،البیع،ج۲،ص ۴۱۷)

 

 

امام خمینی (ره)پس ازپیروزی انقلاب اسلامی با صراحت و تفضیل بیشتری درباره ی ولایت مطلقه فقیه می پردازند که ‏‏شاید صریحترین بیان امام در این باره، در پاسخ نامۀ ۱۶ دی ماه ۱۳۶۶ نهفته باشدکه اتمام حجت قاطعانۀ امام، پیرامون‏‎ ‎‏اختیارات وسیع ولایت فقیه است. در این منشور ایشان حکومت فقیه را به معنای ولایت‏‎ ‎‏مطلقه ای می دانند که از جانب خدا به نبی اکرم ‏‏(ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است‏‎ ‎‏و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد و معتقدند:‏ «حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ است، یکی از احکام اولیه‏‎ ‎‏اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است….»‏‏ (صحیفه امام‏‏، ج ۲۰، ص ۱۷۱ ـ ۱۷۰)

 

 

‏‏توجه به این نکته لازم است که نظریه ولایت‏‎ ‎‏مطلقه فقیه منتج و ناشی از استنباط و اجتهاد فقهی به شیوه «لازمِ» امام خمینی(ره) است‏‎ ‎‏که مبتنی بر لحاظ نقش زمان و مکان می باشد. ‎‏چنین اسلوبی در حل مسایل فقهی و حکومتی بسیار بالنده و راهگشا است؛ زیرا در این‏‎ روش، هم در مرحله نظری و هم در مرحله عملی، تفریع و تطبیق صورت می گیرد و بعد‏‎ ‎‏از سنجیدن ابعاد قضایا و بررسی ویژگیهای موضوعات در بستر زمان، اجتهاد بر اساس‏‎ ‎‏منابع شناخت انجام می پذیرد و در آن شرایط، زمان و مکان و احوال که در تغییر‏‎ ‎‏موضوعات احکام نقش دارند رعایت می شود و مطابق آنها اجتهاد بر اساس منابع اصلی استنباط متحول می شود و در نتیجه هیچ رویدادی نیست که با این شیوه بی پاسخ بماند.‏‎ ‎‏به علاوه موجب غنا و گسترش فقه اسلامی از نظر فروع و مصادیق می شود و حکومت‏‎ ‎‏اسلامی را مبسوط الید در همۀ زمینه های اجتماعی و حکومتی نگه می دارد.‏‏ (آیت الله محمد ابراهیم جناتی،«نقش زمان و مکان در اجتهاد، کاربردی ترین شیوه فقه‏‎ ‎‏اجتهادی»، کیهان،‏‏ شماره ۱۴۹۵۸، ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۷۲)بدین‏ ترتیب می توان به این استنتاج رسید که نظریه ولایت مطلقه فقیه، اساساً محصول شیوۀ‏‎ ‎‏اجتهاد امام و ملازم با آن است.‏

 

 

‏‏از نظر امام جامعیت و خاتمیت اسلام با اجتهاد به شیوۀ مذکور، و دارا بودن اختیارات‏‎ ‎‏وسیع حکومتی ولی فقیه، معنی پیدا می کند و لازم و ملزوم یکدیگرند(صحیفه امام‏‏، ج ۲،ص ۱۷۱ـ۱۷۰)همچنین اساساً‏‎ ماهیت و حقیقت اسلام، با اینگونه استنباط فقهی مکشوف می گردد و عقلاً و نقلاً نیز‏‎ ‎‏ولایت مطلقه فقیه را نیز بدین شکل باید از منابع اسلامی استنباط کرد.‏‏

 

 

‏‏با تأملی کوتاه در آثار مکتوب امام (کشف الاسرار، الرسائل، ولایت فقیه، البیع) به‏‎ ‎‏شواهد متعددی دست می یابیم که ثابت می کند امام از دیرباز و حداقل از زمان نگارش‏‎ کشف الاسرار دارای شیوۀ اجتهاد یاد شده بوده و در کلیه این آثار ویژگی‌های این سبک‏‎ ‎‏اجتهاد به طور ملموس آشکار است. شیوه ای که کاملاً ملازم با اختیارات مبسوط ولایت‏‎ ‎‏فقیه است و اطلاق آن را مد نظر دارد.با توجه به موارد ذکر شده و شناختی که همه ی ما از معمار کبیر انقلاب داریم ،متهم کردن ایشان به قدرت طلبی و دروغگویی وفدا کردن اخلاق برای سیاست شایسته نیست و به نظر بنده حقیر گناهی نا بخشودنی به حساب می آید.

 

 

نویسنده در دفاعیه ی خویش حق نقد و ایراد به مقاله مذکور را جایز دانسته،بنابراین ذکر چند نکته و انتقاد ضروری به نظرمی رسد:

 

 

۱- ‏‏نظریه ولایت مطلقه فقیه از جایگاه محوری خاصی در نظام جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏برخوردار است و مبنای تئوریک آن را تشکیل می دهد.با این وجود شبهه های نادر و‏‎‏توهّماتی نیز به آن وارد گردیده است که از عمده ترین آنها اعتقاد به نوظهوری و گسست‏‎ ‎‏نظریه مزبور و فقدان پیشینۀ آن، در سیره نظری و عملی امام خمینی‏‏(ره)‏‏ است. ‏

 

 

‏‏ ذکر شواهد تفصیلی از بیانات و آثار امام خمینی(ره) درباره ولایت مطلقه فقیه مؤید این مطلب می باشد که دیدگاه حضرت امام(ره) در این باره‏‎ ‎‏دچار تحول یا گسست نگشته است بلکه ثابت بوده و بنا به مقتضیات زمانی و مکانی و‏‎ ‎‏وقوع رویدادهای مستحدثه و نیازهای جدید، متکامل و منظور گشته است. بنابراین با تاکید بر مطالب ذکر شده ،تمامی‏‎ ‎‏توهّمات موجود در مورد گسست و نوظهوری نظریه ولایت مطلقه فقیه از جمله کسانی که قائل به تغییر رویکرد حضرت امام(ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و عدول از گفتمان نوفل لوشاتو می باشد، قویاً رد می شوند.

 

 

۲- مقاله فوق الذکردر دی ماه سال جاری و در ایام سالروز انتشار مقاله توهین آمیز ۱۷ دی ماه ۱۳۵۶ ه.ش روزنامه اطلاعات (شماره ۱۵۵۰۶، ص ۷٫ با عنوان «ایران و استعمار سرخ و سیاه» نو شته ی احمد رشیدی مطلق )به امام خمینی(ره) نوشته شده است.درنگاه بنده همزمانی چنین مقالاتی نمی تواند تصادفی باشد و بدعتی خطرناک به حساب می آید.

 

 

۳- نویسنده از قول حضرت امام نقل می کند که ایشان تا قبل از آمدن به ایران ودوران حضورش در نوفل لوشاتو نظرش هدایت گری در نظام سیاسی بود، اما بعد از پیروزی انقلاب و تثبیت قدرت نظرش تغییر می کند. این در حالی است که نقش هدایت گری منافاتی با پذیرش مسئولیت واخذ سمت سیاسی نخواهد داشت. مضافا این که در شرایط پس از انقلاب اسلامی حضرت امام با پذیرش اکثریت مردم مسولیت را پذیرفتند.

 

 

۴- استفاده نویسنده از سخنان شهید مطهری که در مقاله ذکر شده است _نقش فقیه صرفا نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم -گزینشی و معطوف به هدف است. زیرا در موارد متعددی استاد شهید مطهری به نقش اجرایی ولی فقیه اشاره دارد از جمله : «آیا این حقی که پیغمبر دارد، فقط مال شخص پیغمبر است؟ نه، به امام هم منتقل می‌شود، یعنی امام هم بعد از پیغمبر سرپرست ونماینده اجتماع می‌شود و این حق به او منتقل می‌گردد.آیا این حق منحصر به پیغمبر و امام است یا به هر کسی که از ناحیه خدا حکومت شرعی داشته باشد، به نیابت از پیغمبر و امام منتقل می‌شود.بله، این حق به او هم منتقل می‌شود.(مطهری مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، ج۱، ص۱۹۰)

 

 

نتیجه این که استاد، با صراحت تمام نظریه نصب عام را اثبات می‌کند و در ضمن به اقتضای نیابتی که فقیه از امام دارد، حوزه و قلمرو اختیار وی را به وسعت و گستردگی اختیارات حکومتی پیامبر و امام می داند.

 

 

۵- استنباط نویسنده از مشروح مذاکرات خبرگان نیز تفسیر به رای است.

 

 

۶- چرا امام که بنا بر نظر نویسنده مجذوب قدرت شد، تمام قدرت را برای خود منحصر نکرد و نظام دیکتاتوری را در پیش نگرفت؟

 

 

۷- اگر امام فردی دروغ گو بوده و اخلاق را فدای سیاست کرد، پس چرا مردم به او اعتماد کرده و اطاعت می کردند. این حرکت توهین به شعور مردم است.

 

 

۸- نویسنده نه تنها هیج به فلسفه وجودی ولایت فقیه اشنایی ندارد،‌ بلکه نسبت به ماهیت و ضرورت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بی اطلاع است و این نشانگر کم عمقی بینش نویسنده و عدم صلاحیت ایشان در اظهار نظر نسبت به این موضوعات است.

 

 

۹٫سوال بنده از مسئولین محترم دانشگاه مازندارن با رای کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی ، نویسنده از اتهام توهین به حضرت امام(ره) تبرئه شد این است که اگر مقاله مذکور، مقاله ای توهین آمیز نبوده است، پس چرا در جلسه دفاعیه، درخواست تغییر صاحب امتیازی نشریه دانشجویی بامداد به صاحب امتیازی انجمن ایران اسلامی و مدیر مسئولی امین کوزه‌گر کالجی و سردبیری آرمین تقی پور از دانشکده حقوق و علوم سیاسی مطرح شد و مورد موافقت اعضا قرار گرفت؟

 

 

۱۰٫شایسته است در بزرگی مقام آیت الله امام خمینی(ره) معمار کبیر انقلاب به این نکته توجه شود که بعد پیامبر اکرم(ص) و امام علی (ع) هیچ شخصیت دیگری نتوانست یک حکومت اسلامی را پایه گذاری نماید به جز امام خمینی (ره) که با اسلام سیاسی فقاهتی و اجتهاد مبتنی بر زمان و مکان، بزرگترین انقلاب مردمی قرن بیستم را بر مبنای ولایت مطلقه فقیه و در قالب نظام جمهوری اسلامی پایه گذاری نموند.

 

 

قضاوت با شما.

 

 

سینا علیزاده کیاپی

ارسال دیدگاه

بدون واسطه با مسئولین در ارتباط باشید
کانال تلگرام سیمرغ ما
کانال تلگرام سیمرغ ما
بازارچه مجازی اقتصاد مقاومتی
عصر ساری
جویباران|پایگاه خبری تحلیلی شهرستان جویبار
پایگاه خبری تحلیلی بابل نوین
مرجع اخبار مازندران