تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ - ۱۲:۵۲ ذخیره فایل ارسال به دوستان

صنعت پتروشیمی در اغماء/ تمدید وعده‌های دو هفته یکبار مسئولان برای تعیین تکلیف نرخ خوراک

در حالی که اجرای طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی نیازمند جذب دستکم ۷۰ میلیارد دلار در ۱۰ سال آتی است، ابهام کنونی در قیمت گذاری بلندمدت خوراک گاز مانعی جدی برای سرمایه گذاران در ورود به این بخش به شمار می رود.

به گزارش سیمرغ ما، چندماهی است که موضوع نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در پیچ و خم وزارتخانه‌های صنعت و نفت در حال عبور است.

این شرایط موجب شده است تا اثر منفی عدم تعیین تکلیف نرخ خوراک را واحدهای پتروشیمی متحمل شوند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخ ۳۰ تیر ماه سال جاری با سایت خبری شانا داشت که در این مصاحبه گفته بود «اگر بخواهیم علاقه سرمایه گذاران را برای حضور در ایران به فعلیت برسانیم باید سه اصل را رعایت کنیم: نخست، تعیین قیمت خوراک در درازمدت که قابل رقابت با کشورهای رقیب باشد، دوم ایجاد زیرساخت‌ها توسط دولت و سوم ثبات قوانین. اگر این سه مورد فراهم نشود چون سرمایه‌گذار نمی‌تواند آینده سرمایه خود را تضمین شده ببیند، برای سرمایه گذاری به ایران نخواهد آمد».

این گزارش اضافه می کند حدود یک سال قبل یعنی اواسط آذرماه ۹۳ قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، به تصویب نمایندگان مجلس رسید که بر مبنای آن نحوه تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها مشخص شد.

در تبصره ۴ بند «الف» ماده ۱ این قانون، تناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، تلاش برای حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی، بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به عنوان معیارهای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی ارائه شده بودند.

هرچند این معیارها کلی و غیر شفاف بودند اما تصویب آن نشانه محکمی از عزم مجلس برای تعیین تکلیف قیمت خوراک گاز در بلندمدت بود که گام بزرگی در رفع ابهامات متقاضیان سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی محسوب می شد. با این وجود، وزارت نفت نتوانست از این اختیارات وسیع به خوبی استفاده کند و وضعیت قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها همچنان مبهم است.

ابتدا بعد از کش و قوس­های فراوان درباره تعیین قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی­ و فضاسازی ­های گسترده نهادهای غیردولتی سهامدار این واحدها در این زمینه، عباس شعری مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخ ۲۱ شهریورماه تصمیم وزارت نفت را درباره تثبیت نرخ ۱۳ سنتی خوراک گاز پتروشیمی‌­ها در نیمه اول امسال رسانه ای کرد.

در حالی که پیش بینی می شد اعلام این تصمیم وزارت نفت، ابهامات وضعیت آتی قیمت گذاری این خوراک را کاهش دهد اما کوتاه مدت بودن دوره اجرای این مصوبه، شفاف نشدن مبنای این قیمت و در نهایت، رسانه ای شدن نامه چهار وزیر دولت به رئیس جمهور در اوایل مهرماه، بار دیگر فضای تصمیم‌گیری را مبهم کرد.

در این نامه مشترک وزرای دفاع، رفاه، صنعت و اقتصاد، به صورت ضمنی درخواست موافقت رئیس جمهور با کاهش نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها مطرح شده بود. البته امضای این نامه از سوی این وزرا عجیب نبود زیرا وزارتخانه های دفاع و رفاه در قالب صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری، جزو سهامداران عمده پتروشیمی های بالادستی گازی در بورس هستند.

از سوی دیگر هم وزیر اقتصاد نگران وضعیت نامناسب شاخص بورس است و وزیر صنعت نیز به عنوان پدر معنوی پتروشیمی‌ها و پایه گذاری توسعه این واحدها در منطقه مکران محسوب می شود. با این وجود، ارسال این نامه به رئیس جمهور، علامت آشکاری از فشار شدید به وزارت نفت از سوی برخی وزارتخانه ها و نهادهای خصولتی در زمینه قیمت گذاری خوراک بود که خود سهامدار واحدهای پتروشیمی یا ذی نفع از سودآوری این واحدها بودند.

بر همین اساس نیز شایعات گسترده ای درباره کاهش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها منتشر شد و در نهایت مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخ ۲۲ مهرماه با اشاره به اینکه از روز اول روی زنگنه فشار بوده است که قیمت خوراک گاز را کم کنند، اعلام کرد که تا دو هفته آینده تکلیف قیمت این خوراک مشخص می شود.

اما این وعده هم محقق نشد و بیژن زنگنه، وزیر نفت در یک برنامه رادیویی در تاریخ ۵ آبان ماه وعده داد که وضعیت نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی تا دو هفته آینده مشخص خواهد شد.

در حال حاضر، چند هفته از پایان این وعده زنگنه نیز می گذرد و همچنان خبری از تعیین تکلیف قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها حتی در کوتاه مدت نیست.

بی توجهی به رفع ابهام از وضعیت این شاخص مهم در تعیین جذابیت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی، موجب بلاتکلیفی متقاضیان سرمایه گذاری شده و وضعیت جذب منابع مالی به این صنعت را حتی در شرایط پسابرجام به اغماء برده است. این در حالی است که براساس اظهارات مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این صنعت برای اجرای طرح های توسعه ای نیازمند جذب حداقل ۷۰ میلیارد دلار در ۱۰ سال آتی است.

حال باید دید که چه زمانی وزارت نفت می تواند بر نگرانی های خود درباره واکنش احتمالی برخی وزارتخانه ها و نهادهای خصولتی در زمینه قطع رانت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی غلبه کرده و تکلیف قیمت گذاری این خوراک را برای بلندمدت مشخص کند.

انتهای پیام/ فارس

ارسال دیدگاه

بدون واسطه با مسئولین در ارتباط باشید
کانال تلگرام سیمرغ ما
🇮🇷 کانال رسمی  تلگرامی شهرداری کیاکلا🇮🇷
عصر ساری
جویباران|پایگاه خبری تحلیلی شهرستان جویبار
پایگاه خبری تحلیلی بابل نوین
مرجع اخبار مازندران