تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ - ۲۲:۳۶ ذخیره فایل ارسال به دوستان

یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: ۷۰ درصد از کودکانی که وارد کانون اصلاح و تربیت می‌شوند، در زمان ارتکاب جرم از تحصیل فاصله گرفته‏‌اند و بعد از ترک تحصیل وارد چرخه بزهکاری شده‌‏اند.

به گزارش سیمرغ ما، مظفر الوندی در جلسه کارگروه زنان و خانواده خوزستان، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از سال ۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است؛ این کنوانسیون پذیرفته‏ ترین معاهده در دنیا است و تمام کشورها به جز کشور آمریکا و سومالی این معاهده را پذیرفته‏‌اند.
 
وی ادامه داد: ماحصل کنوانسیون حقوق کودک آن است که همه جوامع بین‏‌المللی و داخلی حقوق کودکان را به رسمیت بشناسند.
 
الوندی با اشاره به تعهدات کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد: هر کشوری که عضو این معاهده است باید هر ۵ سال یک بار گزارشی از ارتقا وضعیت کودکان خود را به سازمان ملل ارائه داده و از این گزارش دفاع کند.
 
وی گفت: اگر یک کنوانسیون بین‌المللی به عنوان یک قانون در کشور تصویب شود، نهاد دولتی را ملزم به اجرا و نظرات این قانون می‏‌کند.
 
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه مصالح و منافع عالیه کودک باید محور تمام امور قرار گیرد، عنوان کرد: در این راستا و در بحث حضانت کودکان، قانون حمایت خانواده در سال ۹۲ تصویب شد که ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده می‌گوید هر تصمیم اجرایی و قضایی باید با رعایت مصالح عالیه کودک اتخاذ شود.
 
وی اظهار کرد: اصلی‏‌ترین حقوق کودک عبارت است از حق حیات، حق بقا و حق رشد. متاسفانه آمار خوبی در حوزه کودکان کار و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست نداریم و این آمار عواقب خوبی نخواهد داشت. اکنون در حدود یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل در سطح کشور داریم. همچنین ۷۰ درصد از کودکانی که وارد کانون اصلاح و تربیت می‏‌شوند در زمان ارتکاب جرم از تحصیل فاصله گرفته‌‏اند و بعد از ترک تحصیل وارد چرخه بزهکاری شده‌‏اند.
 
الوندی تصریح کرد: اولین مرحله در حوزه احقاق حق کودکان، حساس‌سازی مسئولان، مردم و خانواده نسبت به سرنوشت کودکان است.
 
وی گفت: حقوق کودکان باید بدون تبعیض و بدون توجه به نژاد، زبان، مذهب و همچنین منشاء اجتماعی و دارا یا ندار بودن کودک، احقاق شود که این امر نیازمند به رسمیت شناختن حقوق آن‏هاست.
 
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: هر تصمیم اجرایی و قضایی و حقوقی باید با رعایت مصالح عالی کودک باشد که خوشبختانه ما در قوانین داخلی در سال‌‏های اخیر، این قاعده را تا حدودی به رسمیت شناخته‌ایم.
ایسنا
ارسال دیدگاه

بدون واسطه با مسئولین در ارتباط باشید
کانال تلگرام سیمرغ ما
🇮🇷 کانال رسمی  تلگرامی شهرداری کیاکلا🇮🇷
عصر ساری
جویباران|پایگاه خبری تحلیلی شهرستان جویبار
پایگاه خبری تحلیلی بابل نوین
مرجع اخبار مازندران